احتل التعليم مكانة في خطاب ونفس صاحب السمو الملكي الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعده أهم أركان الاستثمار وأحد الركائز في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 .
وأكد أن الاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب وتوفير الفرص لتمكينه من بلوغ الارتقاء الحقيقي لمستواه المعيشي يتطلب العمل من الجميع وتوظيف المشاريع الاستثمارية الكبرى لتعزيز البنى التحتية لتوفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل.
وقال سموه فيما يختص بالتعليم في الملتقى الحكومي 2016 الذي عُقِد في سبتمبر الماضي: «تم خلال الفترة الماضية تفعيل دور الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب للتأكد من استقلالية التقييم ووضع أدوات فاعلة للقياس التي تساهم في تحديد احتياجات التطوير ورفع الجودة .»
إلى جانب ذلك نوه سموه إلى أنه وبالنسبة لقطاع الشباب والرياضة ومن أجل استثمار الطاقات الشبابية لنهضة المجتمع، فقد تم العمل على زيادة المنشآت لإقامة البرامج بكافة مناطق البحرين لتصل إلى 125 منشأة رياضية وشبابية، وأنه وخلال الفترة نفسها، تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة بالمحافل الأولمبية والدولية. وبسبب نجاح المملكة في تنظيم سباقات الفورمولا واحد على مدى 11 عاماً تم الاستعانة بالخبرات البحرينية لتنظيم هذه السباقات لدى الدول الأخرى.
وأكد سموه أن أهم الأولويات التي سيتم التركيز على تحقيقها في المرحلة القادمة تتمثل في تعزيز الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو، مع التركيز على قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية. إلى جانب دعم الابداع والتفوق من خلال برامج ومبادرات تعزز التطور. والاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب وتوفير الفرص لتمكينه من بلوغ الارتقاء الحقيقي لمستواه المعيشي.
وأشار سموه إلى أن الوصول للأهداف المتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي سيتم من خلال أدوات محددة تمتلكها الحكومة تتبلور في أربعة أدوات رئيسية هي تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، إلى جانب العمل على مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل.
وأوضح سموه أن كيفية تنفيذ كل أداة من الأدوات الرئيسية الأربعة يتم من خلال نقاط محددة حيث أشار سموه إلى أن تنفيذ تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من تعليم صحة وإسكان يتأتى من خلال العمل على تفعيل أدوات قياس الجودة والرضا عن الخدمات المقدمة، وتقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال قنوات إلكترونية، وتوحيد مراكز الخدمة وتمديد ساعات عملها، والاستغلال الأمثل للموارد في تقديم الخدمات الحكومية لرفع جودتها وضمان استدامتها.
مؤكداَ سموه بأن مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل تتطلب توظيف المشاريع الاستثمارية الكبرى لتعزيز البنى التحتية ومنها 7.5 مليار للبنية التحتية الاجتماعية من خلال برنامج التنمية الخليجي و 10 مليار للبنية التحتية الصناعية )بابكو وألبا( و 15 مليار مشاريع استثمارية للقطاع الخاص مع الالتزام بالتخطيط العمراني الاستراتيجي )تفعيل الأدوات وتعزيز الحوكمة( إلى جانب تطوير البنى التحتية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مناطق صناعية جديدة وتنمية القطاع اللوجستي من خلال توسعة المطار، وإنشاء جسر الملك حمد، ومشروع سكة الحديد، وإنشاء المطار الجديد.
